بندیر نیوز/ علی محمدی
اگر تلاش بانک های مرکزی دنیا را در کاهش سهم دلار و متعاقبا انباشت طلا در سبد دارایی های خود نادیده بگیریم و صرفا به تحلیل مکانیکی مسئله بپردازیم، در این صورت بدیهی است این اقدام دولت در شرایطی که شاهد عدم ثبات لنگر ارزی انتظارات و میل گسترده بازار به ذخیره ارزش ( تبدیل ریال به دارایی) هستیم، تنها جنبه شوک درمانی دارد و اثرگذاری بلندمدت در کنترل بازار نخواهد داشت. مخصوصا که خود دولت نرخ گذاری طلا و سکه را بر اساس نرخ ارز آزاد انجام می دهد.

عنوان می شود که حراج سکه و طلا، یک سیاست انقباضی است که می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی، سرعت گردش پول را کاهش دهد و در نتیجه سفته بازی و حباب بازار سکه را کم نماید. احتمالا بانک مرکزی تا اندازه ای به هدف خود در کاهش حباب بازار خواهد رسید. اما مسیر جذب نقدینگی از طریق واگذاری دارایی ها، بازار بین بانکی است و شیوه فعلی هزینه ای بسیار بالاتر از فوائد آن دارد.

مقایسه حراح فعلی طلا و سکه با آنچه در دولت سابق انجام می گرفت، نادرست است. در دولت سابق زمانی که سکه پیش فروش می‌شد، اساسا سکه‌ای وجود نداشت. دولت آن‌را پیش فروش می کرد، با این عنوان که در آینده قرار است سکه طی یک بازه زمانی ضرب و به خریدار تحویل شود؛ حالا اگر در ماه های آینده وارد کشور نمی شد دولت مجبور بود از ذخایر خود، مطالبات را انجام نماید‌ و انجام داد. اما در شرایط فعلی طلا وارد کشور شده و ابتدا تبدیل به سکه و سپس عرضه می گردد.

درست است که طلای عرضه شده از ذخایر استراتژیک کشور نیست و جزء واردات ۱۱ماهه امسال(۲۶/۵تن طلا )می باشد؛ اما باید گفت که در اصل موضوع هیچ تفاوتی نمی کند. طلای وارد شده جزء منابع کشور است و بابت آن ارز یا کالا خارج شده و در هر شرایطی نباید آن را ارزان از دست داد‌.

اینکه عنوان می شود که چرا بانک مرکزی طلا را به نرخ آزاد! می‌فروشد؟ سوال بی پایه و اساسی است. بانک مرکزی بازارساز است، مداخله بازارساز با عرضه ذخائر طلا و ارز در بازار غیررسمی باید در نزدیک ترین نرخ ممکن به سقف قیمتی باشد. باید توجه شود که این اقدام بازارساز به معنای به رسمیت شناختن نرخ بازار غیررسمی نیست، بلکه او در حال کنترل بازار است.

فارغ از اینکه سیاست حراج سکه برای کنترل بازار صحیح است یا خیر( که قبلا توضیح دادیم)، اگر قصد مقایسه عملکرد حراج‌های اخیر در دولت فعلی را با حراج های گذشته در دولت‌های سابق داشته باشیم در این صورت باید حراج فعلی را بهترین شیوه و عملکرد دانست.

با مقایسه آماری حراج های انجام شده که در زیر آمده به این نتیجه می رسیم که دولت سیزدهم حراج را دقیقا در حاشیه بازار و با کمترین رانت ممکن انجام داده است. به آمارهای زیر دقت فرمایید:

حراج سال ۱۳۹۰( ریاست بهمنی):
قیمت حراج:۵۴۶۰۰۰ ت
قیمت آزاد در روز عرضه: ۷۵۴۰۰۰ت
اختلاف قیمت حراج و بازار:۳۸٪

حراج سال ۱۳۹۶( ریاست سیف):
قیمت حراج:۱۳۹۰۰۰۰ت
قیمت آزاد در روز عرضه: ۳۵۰۰۰۰۰
اختلاف قیمت حراج و بازار:۱۵۲٪

حراج سال ۱۴۰۲( ریاست فرزین):
قیمت حراج:۱۲۶۰۰۰۰۰ت
قیمت آزاد در روز عرضه: ۱۳۵۰۰۰۰۰ت
اختلاف قیمت حراج و بازار:۷٪