عصر انتظار/ تجمع مکرر کارگران کارخانه قند یاسوج به سناریوی ابهام آمیزی مبدل شده است و نحوه مواجهه مسئولان با این موضوع و عدم تلاش صریح جهت فصل خصومت با همه ظرفیت های تولید و اشتغال زایی این کارخانه بر این ابهامات و تشکیک ها افزوده است. ادعای کارگران، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مطالبه سهام، اجبار والزام به تخیله منازل سازمانی، برخوردهای اداری و اخراج از کار است که فارغ از سابقه موضوع، عنصر زمان و ماهیت حقوقی کارخانه در ادوار مختلف، همه را به سرمایه گذار جدید منتسب نموده اند.

کالبد شکافی ابعاد مختلف این زخم کهنه سرباز کرده مؤید آن است که عده ای بازنشسته در پوشش نام کارگران رسمی و بازنشسته، با یدک کردن گزینه های به ظاهر موجه تولید و اشتغال، مترصد انحراف ذهن نهادهای حاکمیتی و باج گیری از سرمایه گذار جدید هستند و متأسفانه معدود افرادی دانسته یا ندانسته در خلال این تجمعات و رویداد های تلخ به تهیه خوراک برای رسانه های بیگانه مبنی بر هرج و مرج و آشفتگی اوضاع داخلی ایران به لطایف الحیل روی آورده اند!

مظلوم نمایی، وارونه سازی و ادبیات قهوه خانه ای مانع و رادع روشن شدن حقایق گردیده است. شیوه خبر رسانی پیرامون این موضوع با حب و بغض های فامیلی، طایفه ای و سیاسی آمیخته شده است و عده ای با مستمسک قرار دادن شعار راهبردی«تولید و اشتغال» قصد زهر چشم گرفتن دارند.

اسناد تیم رسانه ای سرمایه گذار جدید در تعارض با ادعای تجمع کنندگان و گویای آن است که متولیان سیاسی، اجرایی و محاکمات قضایی، فرآیند کار را قانونی دانسته و له سرمایه گذار جدید مبادرت به صدور حکم تخلیه و رفع تصرف منازل سازمانی کارخانه از ید بازنشستگان نموده‌اند. کمتر از ۲۰ نفر رابطه اداری و استخدامی با کارخانه قند یاسوج دارند که گفته می شود حقوق و مزایای آنها بر خلاف همه اِن قلت ها و ادعای تجمع  کنندگان برقرار است و سرمایه گذار جدید باید در این وادی عملاٌ به قانون تمکین نماید و عزم و اراده خود را به چرخش درآوردن چرخ تولید و خرج از بلاتکلیفی که مضر برای استان است بکوشد.

ادعای بازنشستگان و قاطبه کسانی که رابطه اداری و استخدامی آنها با کارخانه پایان یافته ولی همچنان با تجمعات، خبر تراشی و بهم ریختن نظم اجتماعی از تخلیه منازل سازمانی مربوطه ممانعت می نمایند وجاهت قانونی ندارد. بنظر می رسد در بند ناف این تجمعات خواسته های غیر موجه دیگری چون انتصاب در رده های مختلف سازمانی و باج گیری نیز نهفته است که این نحوه توقعات عین چوب لای چرخ تولید و اشتغال کردن است و مصداق عینی نقض منویات رهبری معظم انقلاب در عرصه اقتصاد مقاومتی است.

واضح است رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال به مفهوم بازگشت مجدد بازنشستگان و امتیاز گیری نبوده و بلکه درک جوانان جویای کار با دهها آسیب اجتماعی در کمین و تکیه به ظرفیت های درونی تولید زا جهت خنثی سازی توطئه های اقتصادی و سیاسی دشمنان مد نظر است.

به نظر می رسد بانک تجارت به عنوان واگذار کننده در قبال مسائل حقوقی و مطالبات معوق کارگران طبق قرارداد باید پاسخگو باشد و کارگران نیز می بایست از بستر قانونی چنین مطالبه ای را داشته باشند. این موضوعی است که امروزه نیاز به روشنگری و فصل خصومت دارد زیرا واگذاری کارخانه به استناد آراء قضایی به قاعده ی «اعتبار امر مختومه» می ماند.