بندیر نیوز- علی محمدی

نگاهی به روند شاخص های کلان اقتصادی بعد از انقلاب نشان می دهد که نقطه شروع چالش های اقتصادی از سال ۱۳۸۹ بوده است. حکیم انقلاب ۵ سال قبل از موعد آغاز این چالش ها، با دوراندیشی مسئله ی آینده اقتصاد کسور را تشخیص می دهند و با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، گامی بزرگ برای مردمی سازی تولید برمیدارند‌.

اما متاسفانه عملکرد مسئولین در تحقق این مهم رضایت بخش نبود و از قضا رهبری در برهه‌های مختلف از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه می کردند. ایشان در ۱۹دی ماه سال قبل فرمودند:”ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم به فلان دولت، مدام سفارش کردیم. چند مورد کردند، از چند مورد نصفش فاسد از آب درآمد….”

سیاست های اصل۴۴ گام اول مردمی سازی اقتصادی است‌‌، اما همین سطح از مشارکت مردم در اقتصاد نیز به درستی انجام نشد. چرا؟

۱⃣ نکته اول در عدم توفیق خصوصی سازی در ایران این است که غالبا معیار واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی، تنها وجه درآمدی آن بوده است. در حالی که در سایر کشورها صرفا وجه درآمدی آن واگذاری نیست و حتی گاهی رایگان واگذار می شود. آنچه مهم است نقش هدایتگری و نظارت دولت در واگذاری هاست. این در حالی است که اولا در ایران اولویت اصلی برای انجام واگذاری ها بحث درآمدی آن بود، ثانیا کمترین نظارت و هدایت ممکن در واگذاری‌ها وجود داشت. تاکید این است که خصوصی سازی یک فرایند اجرای و حقوقی به نفع مردم است.

۲⃣نکته دوم اینکه واگذاری این بنگاه ها بر اساس مذاکره به جای مزایده است به نحوی که قریب به اتفاق این واگذاری‌ها در بستر مردمی سازی اقتصاد و از طریق بورس یا اعلان عمومی و مزایده نبوده و عمدتا از طریق رانت، مذاکره یا واگذاری های تعریف شده و پنهانی صورت گرفته است. در واقع فرایند مربوطه، اجرایی و حقوقی نبوده است.
چنین رویه ای دو اشکال ایجاد کرد:
یکی واگذاری بنگاه ها در قیمت های غیر واقعی انجام شد و دیگری اینکه در برگزاری مزایده برای واگذاری ها، افراد غیرمتخصص خریدار این بنگاه ها شدند و این موضوع بر جهت گیری و بازدهی بنگاه اثر منفی گذاشت.