در پی درج مطلبی تحت عنوان دکان داری در سایت بندیر نیوز و روزنامه شماره ۶۷۲ عصر انتظار، واحد حسابداری آموزش و پرورش واکنش نشان داد:

جهت تنویر افکار عمومی به خصوص فرهنگیان محترم، با توجه به ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواهشمند است مطلب زیر در نشریه و سایت مذکور درج گردد.

ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور و به تبع آن در استان، برای رفاه حال همکاران محترم که شرایط خرید اقساطی برای آنها مناسب‌تر است ضمن بررسی شرکت‌های مختلف که متقاضی خدمت رسانی به فرهنگیان می‌باشند که تعداد آنها نیز کم نیست، از طریق تیمی متشکل از واحدهای مختلف از جمله حراست، ارزیابی عملکرد، حقوقی و حسابداری با بررسی فاکتورهای مختلف از جمله قیمت اجناس در بازار، فضای فیزیکی شرکت، شخصیت فروشنده، اخالق و نوع رفتار شخص فروشنده، و حفظ حرمت همکاران و تکریم آنها، از طریق واحد محترم حقوقی به انعقاد قرارداد می‌پردازند که در پاسخ به مطالب عنوان شده به موارد ذیل اشاره می‌گردد.

۱- کارشناسان محترم با اقدام قانونی و بر اساس تفاهم نامه‌های منعقده زیر نظر واحد حقوقی و با تأیید مسئولین اداره مربوطه اقدام به کسر اقساط لیست‌های خرید فرهنگیان از شرکت‌های تعاونی نموده‌اند و هیچگونه وجهی خارج از شرایط قانونی و تفاهم نامه دریافت ننموده‌اند….

۲- عنوان دریافتهای نامشروع تهمتی بزرگ و نابخشودنی به مجموعه خدوم و پاک دست و بی ادعای مربوطه و کارکنان زحمت کش آموزش و پرورش می‌باشد ضمن اینکه هیچگونه مخفی کاری و دریافتی خارج از قانون و مفاد تفاهم نامه وجود ندارد و اسناد مثبته آن موجود می‌باشد و بیان عناوین ذکر شده ناسپاسی است در حق همکارانی که به صورت شبانه روزی از وقت و زندگی شخصی خود و خانواده‌شان می‌گذرند و تا پاسی از شب برای رفاه حال بیش از شش هزار همکار فرهنگی شاغل و بازنشسته به تالش و تکاپو می‌پردازند.

۳ – انعقاد قرارداد فقط از طریق واحد حقوقی صورت می‌پذیرد و ارتباطی به حوزه حسابداری نداشته و این ظلمی ناروا می‌باشد.

۴- انعقاد تفاهم نامه فقط و فقط در جهت رفاه حال همکاران محترم فرهنگی و رفع نیازمندی‌های آن‌ها است و گرنه لغو این گونه تفاهم نامه‌ها به نفع همکاران حوزه اداری در راستای کاهش حجم کاری و انرژی خواهد بود.

۵- شرکت‌های تعاونی فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت خصوصی اداره می‌شوند، لذا آموزش و پرورش بر اساس قانون تبدیل به احسن نمودن فضاهای مازاد و به جهت استفاده بهینه، اقدام به انعقاد تفاهم نامه جهت وصول هزینه‌های ناشی از کسر اقساط همکاران فرهنگی نموده است.

۶-  این اداره آمادگی کامل دارد در صورت اعالم نارضایتی و در خواست از سوی فرهنگیان در کمترین زمان نسبت به لغو تفاهم نامه‌ها اقدام نماید، ضمناً کلیه کسورات ناشی از تفاهم نامه به حساب اداره آموزش و پرورش واریز و هیچ دخل و تصرفی تا کنون صورت نگرفته است، امید است رسانه‌های جمعی با بررسی همه جوانب به بیان شایعات و نشر اکاذیب و مواردی که رنگ و بوی تفرقه افکنانه داشته باشد نپردازند و به وظیفه ذاتی خود که شفاف سازی و تنویر افکار می‌باشد بپردازند. و این نوید را به فرهنگیان می‌دهیم که اداره آموزش و پرورش حافظ و نگهبان کلیه حقوق مادی، اخالقی، کرامت و شرافت انسانی آنها بوده و خواهد بود..

شرح و توضیح عصرانتظار به جوابیه آموزش و پرورش

منشاء کار چاق کنی در لایه‌های مدیریت استان است

مدیر مسئول/حسابداری آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد مغایر با صورت جلسات و مستندات شرکت های تعاونی و دستگاه‌های ذیربط و در نتیجه شائبه  شفافیت مبادرت به جوابیه نموده است.

اولاً: وفق صورتجلسه و توافقات به عمل آمده آرشیوی به منظور تقویت تعاونی‌ها و استمرار خدمات به فرهنگیان به کارشناسان حسابداری اجازه داده شده که «در پایان سال» با «تصویب هیات مدیره یا مجمع» درصدی به عنوان حق‌الزحمه کسر شود نه آنکه ماهیانه مبلغ ۲۵ میلیون ریال از حساب تعاونی فرهنگیان که سهام  و سرمایه جامعه فرهنگی است برداشته شود. اجازه هیأت مدیره در جلسات متشکله با سایر مسئولان ذیربط در حد پاداش «پایان سال» بوده و برداشت «ماهیانه» خلاف قرارداد و تخطی از مقررات است و به تعبیر دیگر عبارت حق الزحمه «سالیانه» با «ماهانه» تفاوت حقوقی دارد و نقض آشکار توافقات و در نتیجه با شکایت جامعه فرهنگی عضو تعاونی قابل پیگیری است و محکومیت کارشناسان حسابداری در محاکم قضایی محتمل است.

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف به عنوان نمایندگان جامعه فرهنگی و سهامداران و سرمایه گذاران اصلی شرکت تعاونی نباید بر سر حقوق تضییع شده این قشر معامله نمایند. در غیر این صورت نقض امانت کرده‌اند و شریک در تخلف می‌باشند.

ثانیاً: سود سالیانه شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان بدلیل «موازی کاری» و تعاملات دو جانبه افرادی در بدنه آموزش ناچیز و ارزش سرمایه گذاری ندارد.

شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان تعریف خاص دارد و باید دارای چارچوب، اعلام سرمایه، سود سالیانه، ورودی و خروجی در قالب حسابرسی باشد اما ایجاد و راه اندازی فروشگاه‌های مجازی فرش، کت و شلوار البسه و مبلمان و … در کنار شرکت مصرف فرهنگیان مصداق بارز «موازی کاری» و چوب حراج بر قانون تعاونی‌هاست.

لازم است اثبات شود چرا کلیه مایحتاج جامعه فرهنگی با سرمایه چند میلیاردی از طریق شرکت مذکور تأمین نمی‌شود و در جوار آن با «دلال بازی» و «کار چاق کنی» عده‌ای بر خلاف مقررات شاهد حضور و ظهور فروشگاه های مجازی عجیب و غریب باشیم.

همچنین پدیده‌ای حکایت از معاملات پشت پرده‌ای دارد که عدم ورود دستگاه‌های بازرسی و نظارتی این نهاد به منزله بی تفاوتی و در نتیجه مسامحه در انجام وظایف محوله استان است. اخبار واصله حکایت از معاملات و زد و بندهایی در قالب امور شرکت های حقیقی و مجازی دارد که مبین نوعی فساد در لایه‌های اداری است.

ثالثاً: جای این سوال است که با وجود سرمایه چندمیلیاردی تعاونی و مصرف فرهنگیان و گردش فعال بانکی آن چه ضرورتی به وجود دادو ستد مبهم با قریب ۳۵ فروشگاه در سطح بازار بوده است که در وقت اداری یا ساعات اضافه کار مبلغی حق الزحمه بابت رابطه مالی با برخی فرهنگیان خارج از قاعده و قانون به نفع فروشگاه های خاص کسر شود. مگر رسالت آموزش و پرورش ایفای نمایندگی مالی کسبه و بازار است.

متاسفانه مشابه چنین روندی در سطح اداره کل آموزش و پرورش استان نیز با سند سازی و تعاملات نامطلوب در حوزه‌های مختلف جریان دارد که چپاول بیت المال در قالب حق الزحمه صوری، سند سازی، تبانی گری و … را به ذهن متبادر می کند.

از این رو معتقدیم که حرکت خزنده فساد در لایه‌های مختلف سیستم اداری یک نوع کودتای نرم بر علیه باورها و اعتقادات مردم است.

رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی فرمودند: «مدیریت انقلابی و کارآمد باعث حل مشکلات می‌شود» که بر عکس آن نیز صادق است و چنین به نظر می‌رسد نطفه این رویه از مدت‌ها قبل با اقدامات صوری در لایه‌هایی از مدیریت استان با کار چاق کنی در موضوعات مشابه اداری منعقد شده است و تا زمانی که ساختار سازی انسانی با افرادی فاقد روحیه انقلابی گری باشد روز به روز بر دامنه فساد افزوده می‌شود.