قانون، قضا، مراجع قضایی و خلاصه هرچیزی که مربوط به این حوزه باشد آنقدر اطمینان بخش است که دلمان را قرص می‌کند با خیال راحت در هر اجتماعی وارد شده و به امور مربوط به کار وزندگی‌مان بپردازیم. به عبارت دیگر قانونمداری علت العلل آرامش انسانها در زندگی مدرن امروزی است.
به گزارش بندیر نیوز، اما همیشه هم همه چیز بر وفق مراد نیست وهمه افراد به این قوانین پایند نیستند. گاهی به واسطه رفتارهای غلط و فعل‌های اشتباهی که در جامعه صورت می‌پذیرد حقوقمان پایمال می‌شود و برای احقاق این حقوق به همین مراجع قضایی مراجعه می‌کنیم تا مشکلمان برطرف شده و به زندگی معمول خود برگردیم؛ دعاوی که گاهی کیفری و گاهی حقوقی نام می‌گیرند و هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر سراغ دکتر جواد طهماسبی رفتیم و سوالاتی از وی پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.
دکتر جواد طهماسبی حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه می‌گوید: «تفاوت‌های دعوای کیفری و حقوقی را می‌توان در پنج موضوع مجزا مورد بررسی قرار داد: مبنا، هدف، مرجع رسیدگی کننده، نحوه رسیدگی و نتیجه دعوا که هرکدام را به تفصیل توضیح خواهیم داد».
حقوق خصوصی یا قواعد اجتماعی
به گفته طهماسبی مبنای دعوای حقوقی حق خصوصی افراد است. یعنی یک حقی از کسی تضییع می‌شود یا یک شخص تقاضایی دارد و برای حل مسئله شخصی طرح دعوای حقوقی می‌کند. پس مبنای دعوای حقوقی حق شخصی اشخاص است اعم از اینکه شخص حقوقی یا حقیقی باشد. این شخص حتی می‌تواند دولت یا یک سازمان دولتی باشد.
اما در مورد دعوای کیفری، مبنا ضرورت مقابله با نقض قواعد اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه است.
این دسته‌بندی جداگانه برای دعوای حقوقی و کیفری به این علت است که هرکدام اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند.
طهماسبی در این مورد عنوان می‌کند: «همانطور که در مورد مبنای این دعاوی گفته شد هدف نیز مبتنی بر مبانی است. یعنی هدف دعوای خصوصی احقاق حق خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است ولی هدف از دعوای کیفری مقابله با مجرمان و کنترل جرم و ایجاد نظم در جامعه است.»
مرجع رسیدگی کننده
دادگاه‌ها، دادسراها، کلانتری‌ها و سایر مراجع قضایی هرکدام برای رسیدگی به مواردی مشخص موجودیت یافته و در نظام جمهوری اسلامی مشغول فعالیت و خدمت رسانی هستند. دعاوی حقوقی وکیفری نیز در همین مراجع رسیدگی می‌شوند که به تفکیک در مورد آن ها صحبت می‌کنیم.
مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه ماهیت دعوای حقوقی و کیفری و هدف و نحوه رسیدگی به این دو دعوا متفاوت است لذا مرجع رسیدگی به این دو دعوا هم کاملا مجزاست. دعاوی حقوقی در دادگاه‌های حقوقی و یا دانشگاه خانواده رسیدگی می‌شود اما در مورد دعاوی کیفری وضعیت فرق دارد به این ترتیب که ابتدا تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود و چنانچه مجموعه قضات تحقیق کننده و تعقیب کننده یعنی بازپرس و دادستان به این نتیجه برسند که شخص مرتکب جرم شده است پرونده برای محاکمه با صدور قرار جلب دادرسی و کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «جرایم مهم در دادگاه کیفری یک و جرایم غیر مهم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شوند. در کنار این دادگاه‌ها، دادگاه‌های خصوصی هم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به دادگاه اطفال و نوجوانان اشاره کرد. مورد دیگر دادگاه‌های نظامی یک و دو است که عهده‌دار رسیدگی به جرایم نظامیان است و دادگاه انقلاب نیز برای رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر مسئول هستند.»
او یادآور می‌شود: «جرایم خیلی سبک بدون نیاز به طرح در دادسرا و به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا انقلاب بررسی می‌شوند.»
نحوه رسیدگی
طهماسبی در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها می‌گوید: «با توجه به آن‌چه گفته شد نحوه رسیدگی به دعوای حقوقی با دعوای کیفری کاملا متفاوت است چون در دعوای حقوقی دادگاه بر اساس خواسته مدعی خصوصی و دلایلی که وی ارائه داده است احقاق حق او را پیگیری می‌کند و با افراد مجرم و متهم سر و کار ندارد و تنها دنبال حل اختلافات خصوصی اشخاص است اما در دعوای کیفری، دادستان به عنوان نماینده حاکمیت به دنبال تعقیب مجرمان است و باید از هر طریق قانونی برای محاکمه و مجازات آن‌ها استفاده کند. به دعاوی کیفری در دو مرجع یعنی دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. در صورتی که دعوای حقوقی از همان ابتدا در دادگاه‌های حقوقی طرح می‌شود.»
همانطور که گفته شد در دعوای حقوقی مسئله احقاق شخصی مطرح است لذا نحوه طرح دعوای اشخاص و ارائه دلیل از سوی آن‌ها بسیار مهم است. اما در دعوای کیفری در بسیاری از موارد بدون نیاز به اعلام شکایت دادستان خود تعقیب را شروع می‌کند و برای احراز مجرمیت متهم یا بی‌گناهی او محدودیت خاصی ندارد.
نتیجه
طهماسبی خاطرنشان می‌کند: «سرانجام و به طور خلاصه باید بگویم که نتیجه دعوای خصوصی احقاق حق شخصی افراد و حل اختلاف بین آن‌هاست. اما نتیجه دعوای کیفری به کیفر رساندن یعنی مجازات کردن مجرمان است. در دعوای کیفری به کیفر رساندن یعنی مجازات کردن مجرمان هدف است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در دعوای کیفری اعلام گذشت شاکی خصوصی فقط در مورد جرایم خاصی باعث مختومه شدن پرونده می‌شودکه آن‌ها را جرایم قابل گذشت می‌گویند. اما در دعوای کیفری هر وقت مدعی خصوصی از پیگیری دعوا منصرف شود پرونده مختومه خواهد بود.»
انتخاب وکیل
آخرین موردی که این حقوقدان به آن اشاره کرد انتخاب وکیل در این دو دعوا است.
به گفته وی تنها نکته در این دو دعوا این است که در جرایم خیلی مهم که در دادگاه و با حضور سه قاضی رسیدگی می‌شود داشتن وکیل برای متهم اجباری است.
حال اگر متهم به لحاظ مالی توان انتخاب وکیل را نداشته باشد قوه قضاییه برای وی وکیل تسخیری می‌گیرد. به این معنا که وکیل بدون اینکه مبلغی از متهم بگیرد وکالت او را عهده‌دار می‌شود.
دراین دو مورد گاهی اصطلاحاتی مثل دادخواست و کیفرخواست مطرح می‌شود که بد نیست با تعاریف آن‌ها هم آشنا باشیم.
دادخواست یعنی تقاضایی که شخص خصوصی در امور حقوقی دارد اما کیفرخواست مربوط به زمانی می‌شود که بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که شخص مجرم بوده و در نتیجه از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند که این خواسته در کیفرخواست مکتوب می‌شود.
منبع: فرهنگ نیوز
انتهای پیام/ح
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۶ 
