امروز

جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸

  ساعت

۰۵:۵۴ قبل از ظهر

سایز متن   /

بندیرنیوز؛ اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر به رغم همه فشارهای تحریمی و تنگناهای اعمال شده از سوی سلطه‌طلبان غربی، توانسته راه خود را در شاخص‌هایی نظیر خوداتکایی صنایع، تنوع تولیدات کشور، کاهش فاصله طبقاتی، برقراری نسبی عدالت و توسعه انسانی به خوبی طی کند اما به همین میزان، برخی از بخش‌های دیگر اقتصاد در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند تا این خاکریزهای کوتاه مانده، به عنوان هدف اصلی دشمن در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم قرار گیرند.

پر واضح است که غفلت از تولید و حمایت از کالای ایرانی باعث شده تا اقتصاد ایران، به سادگی مورد تحریم قرار گیرد و این ابزار نامشروع، به دستاویز دشمنان کشور برای فشار و باج خواهی شود. گرچه که تحریم‌ها در ۴ دهه اخیر، نهایتاً به هر نحوی به شکست منتج شده اما سوءمدیریت‌ها در داخل و غفلت از گلوگاه‌های اقتصادی دلیل محکمی بوده تا تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم موجب تسهیل برخی اتفاقات ناگوار اقتصادی شوند.

رهبر معظم انقلاب، در ۲۲ مرداد سال گذشته در دیدار اقشار مختلف مردم، در رابطه با اثرگذاری تحریم‌ها فرمودند: «نه اینکه تحریم‌ها اثر ندارد؛ چرا، تحریم‌ها هم اثر دارد؛ اما عمده تأثیر، مربوط به عملکرد ماها است. اگر چنانچه این عملکردها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، به هنگام‌تر از این باشد، قوی‌تر از این باشد که امروز هست، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارند؛ می‌شود علاج کرد و در مقابل تحریم‌ها می‌شود ایستاد. بیشترِ مشکل، ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ما است».

 

پیش‌فرض‌های مسأله رونق تولید

بر همین اساس بود، که ایشان در سال جدید، بار دیگر در اقدامی هوشمندانه باز هم چراغ راه مسؤولان شده و گلوگاه مهم دیگری را به ملت و دولت نشان دهند تا با تقویت آن، فتنه دشمنان کم اثر شود. تولید و رونق آن، مسأله‌ای حیاتیست که رسیدن به آن نیازمند اصلاح عمده ساختارهای اقتصادی و بازنگری جدی در دیدگاه‌های اقتصادی مسؤولان کشور و سیاست‌گذاران است.

اساساً مسأله رونق تولید، پیش فرض‌هایی در خود دارد که عدم تأمین آن‌ها، حل این مسأله را شاید غیرممکن می‌سازد. برای رسیدن به رونق تولید باید، رویکردها به مسأله تولید در کشور به طور کامل مورد بازنگری قرار گیرد و از این رو الزامیست که برای احیای تولید، ۸ اصل مهم را مجدداً پایه‌ریزی کنیم.

 

۱- بازنگری در شیوه بهبود فضای کسب و کار

بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید، دو عامل کاملاً حیاتی از احیای صنایع و رونق تولید هستند. اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی و نهاده‌های تولید با کمترین کمبودها مواجه است و وجود منابع سرشار معدنی، قرار گرفتن در کنار آب‌های آزاد، در دسترس بودن انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی و نیروی کار متخصص باعث شده اقتصاد ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد متصل نشده به بازار جهانی همیشه مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار گیرد.؛ اما آماده نبودن فضای کسب‌وکار، مشکلات بانک‌ها، زیر ساخت‌های توسعه‌نیافته و بوروکراسی وسیع دولتی، سدی مستحکم در برابر هجوم سرمایه‌‌گذاری در داخل کشور بوده، سدی که حتی با برجام نیز مانع از سرمایه‌‌گذاری قابل توجه در کشور شد.

بهبود فضای کسب و کار، در یک کلام، کوتاه کردن زمان سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری، کاهش هزینه‌های ثبت شرکت و تسهیل ورود سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، گردشگری و … است. بهبود فضای کسب و کار، وعده روی زمین مانده اغلب دولت‌هایی است که حتی در اجرایی کردن قانون این موضوع و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، غفلت ورزیده‌اند.

 

۲- مقابله با سوداگری و فساد

فساد دیگر عامل مخرب رونق تولید بوده که از دید مقام معظم رهبری، «یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد، مقابله با فساد است و فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود».

فساد از یک سو، افق سرمایه‌گذاری در تولید را سیاه کرده و از سوی دیگر، انگیزه حضور فعالان واقعی اقتصاد در عرصه‌های مختلف را به کمترین حد خود می‌رساند. فساد، صرفه اقتصادی واسطه‌گری و احتکار را نسبت به تولید افزایش می‌دهد و نتیجه قطعی آن، فرار سرمایه‌ها، سرخوردگی تولیدکننده و تعدد واسطه‌هاست.

روند مبارزه با فساد اگر چه در طی سال‌های اخیر تسریع شده اما هنوز از سرعت و بازتاب و ضریب نفوذ رسانه‌ای لازم برخوردار نیست و رونق تولید بدون مقابله جدی با فساد و فراگیری حس فسادستیزی، از نتایج مطلوب خود دور خواهد شد.

 

۳- خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی

دیگر عامل سرکوب‌کننده رونق تولید که در اقتصاد نفتی ایران بارها مورد هشدار فعالان اقتصادی قرار گرفته، افزایش تصدی‌گری دولت، حضور گسترده دولت در اقتصاد و کوچک شدن سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی است. تزریق گسترده درآمدهای نفتی و عدم عزم دولت برای کاهش اتکای بودجه جاری به این درآمدها، همیشه مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای فعالیت در اقتصاد بوده و همین امر باعث شده، تا سرمایه‌های سرگردان موجود نیز به سمت فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مسکن، طلا و ارز متمایل شده و از تولید فاصله بگیرند.

انحراف قوه مجریه در اجرای صحیح اصل ۴۴ در هنگام ابلاغ این قانون، فضا را برای حضور نهادهای خصولتی در صنایع مهم فراهم کرد و ناکارآمدی ذاتی این نهادها در اداره صنایع مادر، بر حجم مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط با این صنایع افزود. در حال حاضر، خروج هر چه سریع‌تر دولت، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مرتبط با آن‌ها، از اقتصاد، مسأله‌ای بسیار حیاتی برای مردمی کردن اقتصاد، رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

این مسأله به صراحت در اصل ۴۴ و بندهای ۱، ۳، ۱۳، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

۴- اصلاح قوانین مرتبط با اصل ۴۴

در طی ۳ دوره اخیر مجلس، قوانین مهمی در حوزه تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که مهم‌ترین آن‌ها، قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌ و کار، استفاده حداکثری از توان تولید داخل و اصلاحات مرتبط با اصل ۴۴ است.

از این رو، در وجود و تصویب قوانین، مشکل چندانی وجود ندارد اما بسیاری از این قوانین، نیازمند اصلاحات جدی هستند و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارتی خود را از طریق کمیسیون‌های ویژه تولید ملی، اقتصاد و صنایع با جدیت بیشتری پیگیری کرده و بر نحوه اجرای قوانین مذکور و کم و کاستی‌های عملی آن اشراف کامل داشته باشند.

 

۵- خروج از اقتصاد دستورالعملی

تجارب ۴ دهه اخیر نشان داده که اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی در اقتصاد هیچ‌گاه راهگشای مشکلات کشور نبوده و اشتباهات مکرر دولت در سرکوب قیمت ارز، سرکوب نرخ سود بانکی، توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و الزام شرکت‌های بزرگ در ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها صرفاً منجر به خلق طبقه بزرگ واسطه گران، قاچاقچیان و رانت‌خواران شده است.

دولت‌ها به این مسأله عادت کرده‌اند که کاستی خود در کنترل تورم را در سرکوب قیمت‌ها جست و جو کرده و با اعطای رانت‌های سرشار به افراد خاص، از پاسخ‌گویی در برابر سیاست‌های غلط خود طفره روند.

اغلب فعالان اقتصادی، تعدد بخشنامه‌ها در سال ۹۷ را یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود در عرصه صنعت عنوان کرده و سال ۹۷ را سال اوج‌گیری انتشار دستورالعمل‌های متناقض می‌دانند.

 

رونق تولید با دخالت گسترده دولت در اقتصاد و دستوری شدن اقتصاد امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی و مردم برای فعالیت اقتصادی و پیدا کردن بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری نیازمند فضایی شفاف و بدون دستورالعمل هستند و البته این کاهش حضور در تضاد با وظایف حمایتی و نظارتی دولت در این حوزه نیست و لزوم تقویت توزیع عادلانه فرصت‌ها توسط نهاد اجرایی کشور هم‌چنان به قوت خود باقیست.

 

۶- اصلاح گلوگاه‌های نظام بانکی

اصلاح نظام بانکی دیگر اقدام مهمی است که در سال رونق تولید باید تعیین تکلیف شده و به صورت کامل اجرایی شود. مشکلات ناشی از تخلف مؤسسات غیرمجاز مالی، تنها گوشه‌ای از مسائلی است که ناکارایی نظام بانکی می‌تواند بر سر اقتصاد بیاورد.

به همین منظور، تعیین تکلیف دارایی‌های بانک‌ها، فروش اموال مازاد، تصفیه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ادغام بانک‌های ضعیف با بانک‌های قوی از اولویت‌های حیاتی امسال است که باید از سوی سیاست‌گذار به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.

 

۷- تدبیر برای تقویت سرمایه اجتماعی

رونق تولید، نیازمند حضور گسترده مردم در اقتصاد است و سرمایه اجتماعی، ضامن این حضور. به معنای دیگر، تا زمانی که بی اعتمادی به برخی از سیاست‌گذاران وجود داشته باشد و سیاست‌های دولتی، بر خلاف وعده‌ها اجرایی شود، مردم نیز انگیزه‌ای برای حضور در عرصه تولید نخواهند داشت. نحوه تعامل ادارات دولتی با سرمایه‌گذاران تا کنون به گونه‌ای بوده که فرآیند خروج سرمایه از کشور را باعث شده و اگر تغییری در این رویکرد صورت نگیرد، انگیزه‌ای برای رونق بخشیدن به تولید نیز باقی نخواهد ماند.

احیای سرمایه اجتماعی، فرآیندی ضربتی و کوتاه مدت نبوده و نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوت و اجرای سیاست‌های زمان بر است. اولین قدم در این مسیر، حفظ اعتماد موجود است و این اعتماد نیز تنها با تغییر رفتار دولت و بهبود عملکرد آن حاصل خواهد شد.

 

۸- تمرکز بر پیمان‌های منطقه‌ای

مسأله نگاه برونگرا و ترویج صادرات متنوع، مفهومی بسیار مهم در ادبیات اقتصاد مقاومتی است که در همه این سال‌ها به واسطه فروش نفت و وجود درآمدهای مکفی آن، مورد تأکید قرار نگرفته است. این غفلت در حالی رخ داده که در اصل دهم و یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صراحتاً به موضوع تقویت صادرات اشاره شده و موضوع «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» از جمله موضوعات مندرج در این سیاست‌هاست.

جمعیت حاضر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بالای ۶۰۰ میلیون نفر می‌رسد و ایران یکی از بهترین گزینه‌های تأمین نیازهای این جمعیت است. از این رو، تمرکز بر پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، تسهیل ورود و خروج نیروی انسانی، کالا و سرمایه بین کشورهای منطقه و تقویت ارتباطات سیاستی کلید این مسأله است و گامی بلند در جهت رونق تولید و صادرات خواهد بود.

 

*دانش‌آموخته اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

 

انتهای پیام/ح

برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتبویردیتابویردیتا