دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز در اجرای قانون؛ اتمام قرارداد بود نه اخراج | فریاد لر
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

false
false
true
دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز در اجرای قانون؛ اتمام قرارداد بود نه اخراج

بندیرنیوز– زریر حجتی :

بدون هر مقدمه و با عنایت به اخبار انحرافی و حاشیه ساز،در ارتباط با نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی لازم بنظر می رسد.

۱- واقعیت آن است که مشکلات مربوط به کمیت و کیفیت بکارگیری نیروها،محدود به دانشگاه علوم پزشکی نبوده و مردم از حیث تبعیض و هنجارشکنی بسیاری از مدیران استانی خواهان اجرای قانون و عدالت بوده اند و از اینرو اقدام ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی را باید پیشتازی در تمکین از قانون و اجرای ابلاغیه وزارتی و نیز ارج نهادن به مطالبه عمومی نامید که باید به عنوان الگوسازی در قانونمداری به سایر ادارات متخلف تسری و تعمیم یابد.

۲- نامه ابلاغی وزارت بهداشت، برگزاری آزمون و رقابت را الزامی کرده و سازمان بازرسی بر آن تاکید کرده است ولی تحلیل های ناصواب رسانه ای با فلش امنیتی موجب هدر رفت وقت ریاست دانشگاه با آن همه اهمیت و حساسیت گردیده و چنین وانمود شده که اساس برخورد از شورای تامین، بازرسی و شخص ریاست دانشگاه نشات گرفته در حالیکه تکلیفی قانونی است و دستگاههای مجری و ناظر بر حُسن اجرای قانون متعهد به اجرای آن هستند.

۳- امنیت به یک تعبیر در گرو رضایت افکار عمومی است و نیروهای شرکتی به این فهم مشترک از فرهنگ احترام به حقوق دیگران توجه کافی داشته و قطعاً حاضر به تضییع حقوق عامه به بهانه های واهی نیستند که در غیر این صورت بی اعتنایی به فرهنگ است و نوعی بی فرهنگی.
بدیهی است که تن دادن به مطالبات عامه مردم و رضایت افکار عمومی عین امنیت بخشی به جامعه است و نباید تحت الشعاع اتمام قرارداد معدودی نیروی شرکتی قرار گیرد که نه اخراج بلکه “اتمام قرار داد” شده اند و اساساً رابطه استخدامی با دانشگاه در قالب آزمون رسمی سازمانی و اختصاص ردیف استخدامی جهت تامین منابع حقوق و مزایا نداشته اند.

۴- وفق نامه وزارت بهداشت، تعداد مجوزی که در قالب آگهی و آزمون صادر و می بایست جذب می گردید حدود ۱۴۰ نفر بوده ولی به دلایل و انگیزه های سیاسی و قومی بیش از ۲۰۰ نفر نیروی مازاد بکار گرفته شده است که چنین تخلفی موجب سرخوردگی نیروهای جذب شده گردیده است نه اجرای قانون…

۵- بیمارستان به دلیل تخصصی بودن به نیروهای تخصصی نیاز دارد نه صرفاً کارگری که میز جابجا کند.

۶_ قرارداد نیروهای بکار گرفته با پیمانکار و شرکت مربوطه تمام شده و از اینرو ماندن و یا بازگشت بکار نیروها وجاهتی برای بیمارستان نداشته و به عبارتی ارتباطی با دانشگاه ندارد.

۷- مهمتر از همه موارد، بسیاری از این افراد فاقد قرارداد بوده اند ولی تحلیل های ناصواب و مصاحبه های بی مبنا موجب تصور غلط در ایجاد حق گردیده است!

فرجام سخن آنکه فرهنگ عمومی اقتضاء می کند که به مطالبه مردم و افکار عمومی ارج بگذاریم و دولتمردان نیز در بستر قانون و به دور از تبعیض، زمینه اشتغال جوانان را فراهم نمایند.
این رسانه به عنوان یکی از تریبون های مردمی وظیفه خود می داند از نگاه منصفانه استاندار محترم و جمیع مسئولان قانونمند قدردانی نماید و ان شاء الله که محض رضایت افکار عمومی و باور جوانانی که به مرحله اتمام قرارداد شرکتی در حوزه های دانشگاه علوم پزشکی رسیده اند، این قانون قابل تعمیم و تسری به سایر اداراتی گردد که خارج از ضابطه نیروی شرکتی جذب نموده اند تا تصور نگردد که ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی و بدون توجه به نامه وزارتی چنین اقدامی نموده و سیبل تحلیل های ناصواب گردد.
همه واقف اند که وی وارث حامی پروری های غلط و نابسامانی هایی گردیده و این حاشیه سازی ها ضربه به دانشگاه و کار مردم و جامعه فهیم پزشکی است و البته که انتظار است ایشان نیز مر قانون را در هر آزمونی بدون نگاه اولویتی که گفته مراعات نماید.

 

 

انتهای پیام/ح

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد